العملات الرقمية المشفرة هي مجرد أشكال أو أرقام إلكترونية تم برمجتها من قبل بعض الأشخاص باستخدام أجهزة الحاسب الآلي، فهي ليس لها أي وجود مادي ملموس، وليس لها أي تكلفة إلا مجرد الكهرباء المستخدمة في تشغيل أجهزة الحاسوب، ومن أهم الفروق بينها وبين العملات الورقية أن الورقية تصدر عن طريق البنوك المركزية في كل دولة، بناءً على ذلك فقد اختلف العلماء في تحديد حكم التجارة في العملات الرقمية، وانقسم الحكم إلى فريقين، وهما الاجتهاد الفقهي والنظر الاجتهادي.
حكم الاستثمار في العملات الرقميةاختلفت الاتجاهات الفقهية في عصرنا الحديث على تحديد حكم التجارة في العملات الرقمية المشفرة. فقد انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات على النحو الأول:
الاتجاه الأول: وهو القول المتفق بين جمهور الفقهاء في العصر الحديث. والذي أجمع على تحريم صناعة وشراء العملات الرقمية كالبيتكوين وغيرها من العملات غير الرسمية. وعلة هذا الحكم أن العملات الرقمية ليس لها أصل مالي حقيقي.
الاتجاه الثاني: وهو القول بجواز استخدام العملات الرقمية المشفرة. والعلة في ذلك أن بعض الدول قد اتجهت إلى الاعتراف بها كعملة رسمية في بعض العملات. وأنها وإن لم تكن عملات ملموسة فهي عبارة عن سلة يقبل الناس على استخدامها وتداولها.
الاتجاه الثالث: وهو التوقف، وذلك بسبب عدم اكتمال الرؤية لدى بعض الفقهاء. خاصة أن تحديد حكم التجارة في العملات الرقمية يتطلب الوقوف على العديد من التفاصيل الهامة. ومن المعروف أن التوقف لا يعتبر حكما شرعيا.
